حقوق الانسان في التشريع الليبي
«وعياُ منا فى المنظمة العربية لحقوق الإنسان – ليبيا بحساسية المرحلة الحالية الراهنة من تاريخ ليبيا الحبيبة ، وتقديراُ لجسامة التحديات التى تواجهنا ورغبة منا فى المساهمة كمؤسسة حقوقية فى تجاوزها ، وعدم خسارة المكتسبات التى حصلنا عليها بفضل ثورة 17 فبرايروتضحيات نساءنا وشبابنا ورجالنا الأبطال فأن المنظمة العربية تلعن عن رغبتها فى بداية حملتها لأعداد وثيقة حقوق ليبية تحفظ حقوق الليبيى والليبية كمواطنين فى الدولة تحت شعار ( حقى ملك لى وواجبى الدفاع عنه ) والسعى لتظمين هذة الوثيقة فى الدستور الجديد وستقوم المنظمة العربية بهذة الحملة بالمشاركة مع المنظمة الليبية لحقوق الأنسان وستكون المدة الزمنية للحملة 60 يوما يعقد فيها أربع دورات ومحاضرات
الرابطة الليبية لضحايا التطهير و حقوق الانسان
ان ما حصل اثناء عملية التطهير التي قام بها الطاغية ضد المواطنين الليبيين الأبرياء من اذلال انما يدل على أن الطاغية لا يريد خيرا لهذا البلد وكان يفكر في نفسه وأولاده فقط الا انه نتيجة الضغط العالمي وانتشار العولمة وظهور منظمة التجارة العالمية حصل بعض الانفراج في السوق الليبي فأنتعش الاقتصاد وأصبح المواطن يحصل على معظم حاجاته وبدل الخواص والعوام كل الجهد لتوفير هذه الحاجات فأصبحت الألسن تذكر اولئك الأشخاص الذين ساهموا في توفير حاجيات المواطن وهو مايزعج الطاغية حيث لا يريد مناقشة أحد ولو كان لصالح الوطن والمواطن من هنا وردت فكرة لجان التطهير فقام بالقبض على كثير من العناصر الفعالة والمؤثرة في عملية الاقتصاد وتم وضعهم في معتقل تاجوراء المعروف وتم تكليف أزلامه أمثال بشير احميد وعمر السوداني – عبد السلام حسين – بلقاسم القانفا – محمد الستوتي – صالح الهمالي – عمر الأسود, وغيرهم كثيرون قام بتكليفهم باتخاذ كل ما من شأنه اهانة وتعذيب وضرب أولئك الذين تم القبض عليهم .